هي مستويات القيادة / الإمارة / الرئاسة / رئيس. الإرادة تتكون في هذا المستوى. الإرادة، درجة الرغبة في شيء ما؛ الرغبة و العزم على اختيار الحق من الخطأ؛ يمكن وصفه على أنه القدرة على التحرك في اتجاه دون الشعور بالملل و الاستياء. في جميع المنظمات / التشكيلات / المجموعات، هذا المستوى أمر لا بد منه. يجب أن تكون. لأنه يجب على شخص بشكل إلزامي بدء المنظمة و استمرارها و حمل المسؤولية الإدارية و المالية و الحقوقية ضد الهياكل الأخرى في العالم الذي تقدم فيه خدماتها (مع الأشخاص و المنظمات الأخرى) و إقامة العلاقة في هذه الهياكل. الإرادة المباشرة (أو الممثل الكامل للإرادة) هي المسؤولة عن نتائج الأنشطة التي تقوم بها المنظمات. في المنظمات التجارية (المؤسسات، الشركات، إلخ)، هذه المرحلة هي المرحلة التي تشكلها المستوى الأصلية. الإرادة هي مسألة الانضباط الذاتي (المسؤولية والقلق من الضياع في تدفق الأشياء). الإرادة قائمة بقوة التدخل و التدقيق.

الذين هم من مقام الإرادة، فهي قوية مثل القدرة على السيطرة على الأصول الملموسة و غير الملموسة التي يتم تضمينها في المنظمة و النظام الدوار. القوة ذات مغزى مع الإرادة. إذا لم تستطع الإرادة المشروعة من إدارة و استخدام القوة الموجودة  في هذه الحالة سيستخدم شخص آخر الأصول المادية و غير المادية الموجودة و استهلاكها بما يتماشى مع إيديولوجيته و مصالحهم و مخاوفه و قلقه. النقطة الأهم التي يجب ملاحظتها هي أنه لا يمكن ترك القوة في جانب واحد.

القوة هي القدرة على تغيير شكل و موضع الشيء في الفيزياء، في العلوم الاجتماعية، يتم تعريفها على أنها الدرجة التي يمكن للآخرين أن يؤثروا فيها على مواقفهم و سلوكياتهم. لا يكفي أن يكون لديك الرغبة من أجل أي عمل، فمن الضروري أن تكون القوة للتحرك. و مع ذلك، فإن القوة في النظم الاجتماعية مفهوم نسبي. يقتصر على الزمان و المكان. على عكس الفهم المشترك، فهو ليس عنصراً قابلاً للتحويل. لا يمكن تحويل شبكة الثروة والعلاقات إلى قوة إلا بالإرادة. في العديد من الشركات، تمكن الورثة من تحويل الثروة إلى كوارث بسبب افتقارهم إلى الحكمة أو الإرادة.

القوة بطبيعتها تحفيزية، لكن يجب أن تكون هذه الحركة مبنية على الاتجاه. لأن تنشيط نشاط تجاري و الحفاظ عليه قائم على الأغراض. من الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك أي اتجاه دون الحكمة.  في الأماكن حيث لا توجد الحكمة تتحول الإرادة إلى عناد أما القوة تتحول طغيان الذي يستخدم بالفعل لمكافحة العناصر التي هي جزء من القوة حيث يقبل أنها مصدر المشكلة لحل المشاكل الفورية. الغرض الوحيد للمنظمات بدون اتجاه هو الربح. عندما يكون الهدف الوحيد للمؤسسة هو الربح، فإن هدف العناصر التي تشكل المنظمة هو أخذ حصة من الربح. لأن عدم وجود الاتجاه تؤدي إلى عدم اليقين. لا تركز البشرية على الإنتاج في بيئات عدم اليقين و إنما تركز على الاحتياطات. و مع ذلك، سيتم استنزاف الاحتياطي في نهاية المطاف.

تعني الرؤية. هي القدرة على استخراج الكل من التفاصيل و التفاصيل من الكل، و النظر عن للبعيد و عن بعد للقريب، و الخروج للطريق من الموجود و الرؤية بالعقل ما يمكن أن يحدث. لها معنى مماثل للرؤية في الأدب الغربي. و مع ذلك، يتم استخدام الرؤية للأسف “التخيّل، أحلام طموحة” في معاني لا معنى لها.

الاتجاه هو مفهوم يتضمن ثلاثة عناصر: (١) الوقوف، (٢) التحرك نحو الهدف، (٣) عدم تقديم تنازلات من القيم أثناء التقدم.

في يومنا هذا يقابل الاتجاه مع مفهوم الاستراتيجية. الاستراتيجية هي أنماط العمل التي تم تطويرها من خلال أخذ عوامل القوة والبيئة الخاصة بها في الاعتبار للمشاكل والفرص التي قد تنشأ أثناء التقدم في الاتجاه. كما يوصف بأنه تماسك القدرة و الاحتمال. تصبح الاستراتيجيات بلا معنى عندما يختفي مبرراتها. الشركات / المنظمات التي ليس لها اتجاه و لا توجد لها سياسة هم في صراع مستمر مع العناصر التي يرونها كمنافسين مع الدراسات الاستراتيجية.

يختلف مفهوم الاتجاه عن الخطة الاستراتيجية. الخطط الاستراتيجية هي الخطط التي يتم إعدادها من خلال لفت الانتباه إلى نقاط القوة و الضعف في المنظمة دون الكشف عن أي سياسة و دون معرفة الكل و دون النظر في قانون الكل. و هذا يسبب نتيجة لا معنى لها في المنافسة الرئيسية. في هذه العملية، يتم تحويل الأشخاص و المؤسسات الذين سيتم التعاقد معهم إلى منافسين و دخولهم في نزاع. و لهذا السبب، توصي الإرادة باستخدام مفاهيم مرشد الاتجاه و الاتجاه بدلاً من مفاهيم تطوير الاستراتيجية و الاستراتيجية باستثناء الحالات الخاصة في المؤسسات.

إن مجموعة أنكا الاستشارية على مدى ٢٠ عاماً في الدراسات التي أجرتها مع العديد من الشركات، فقد أثبتت أن الشركات تقوم بأنشطة من أجل الإضرار بالقطاع باسم المنافسة مثل غرفة تجارة اسطنبول (الذي لديه المئات من الأعضاء) و دائرة تنمية و دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (الذي يقدم الدعم لعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة و المتوسطة) إلخ. و لهذا السبب إن الإرادة هو في النهج الذي ينبغي تنفيذ المشروع مع مفهوم الاتجاه القائم على المشاركة و ليس التدمير و الحاجة إلى نموذج مختلف لا يقتصر على مفهوم الاستراتيجية للشركات الناشئة في تركيا بشكل خاص.

السياسة هي الحفاظ على قانون الكل (التنظيم، و العملاء، و الموردين، و أصحاب المصلحة، و ما إلى ذلك) و وضع النظام للحفاظ على توقعات مكونات الكل في نطاق رضا معين.

ليس من الصحيح تصور مفهوم السياسة كنشاط سياسي في يومنا هذا. بحكم التعريف، إنها أيضاً مفهوماً صالحاً للأنشطة التجارية و هي متطلبات عالية المستوى. لأنه يحتوي في داخلها على سياسات. السياسات التي هي عامل تصحيح لاستمرارية الحكمة و الاتجاه في هيكل منظم؛ يتم تطوير مفهوم السياسة بطريقة تحمي قانون الكل بحكم التعريف.

باسمه المعروف الإشراف، القدرة على قراءة و السيطرة على الوضع في الوقت المناسب، و التعرف على الفجوة بين هؤلاء الذين تم تحديدهم و الاتجاه هي التشخيص المبكر للإرادة. يمكن أن تتدخل الإرادة إلى هذا التشخيص و المنظمة، أو إجراء تعديلات في الاتجاه، أو تنظيم الأصول، أو وضع إجراءات و مبادئ جديدة. في حين أن المراقبة يغطي مفاهيم الرقابة و المراجعة في اللغة الغربية، فإن مفهوم التدخل يشمل أيضاً النهج الاستباقي في اللغة الغربية و مفهوم التصرف الوقائي التصحيحي، و لكن أيضاً يشمل عناصر الإدارة الاستراتيجية لأنها مصنوعة في الاتجاه.

هي في معنى البدء في بعض الفعاليات اعتبارا من اليوم بالتفكير في نهايتها.  لا ينبغي الخلط بينه و بين الاستراتيجية. الغرض من التدبير هي القيام بالأنشطة التي تمكن من السير بالسلام من اليوم بدلا من دفع الثمن من خلال توقع المشاكل التي قد تنشأ (في كلتا الحالتين ، يحدث فقدان كبير للموارد). لكن السؤال الحقيقي هو: ما هو المستقبل بدون اتجاه؟

المرحلة الثانية بعد الإرادة في المنظمات؛ هي مرحلة التمثيل للتخطيط و التنسيق و الإشراف على الاتجاه الذي رسمته إرادة المنظمة و العمل الذي يتعين القيام به في هذا الاتجاه.

يتكون التمثيل من عنصرين رئيسيين: هي النظام / الطريقة / الأصول و المدير / المشرف الذي سيتصرف وفقاً لهذا النظام. هذان العاملان هما عوامل مضاعفة. و بعبارة أخرى، لا يمكن لمدير جيد الحصول على نتيجة جيدة في نظام فاسد، و لا يمكن الحصول على نتائج مع مدير سيئ في نظام جيد. بالرغم من وجود قواعد عالمية، إلا أن الإدارة تتضمن بعض العناصر الخاصة بكل منظمة / شركة. هذه العناصر تختلف باختلاف موهبة و قوة القائد، و موضعه في السوق و شكل العلاقة و الديناميكيات القطاعية و الاختلافات الثقافية. لهذا السبب، قد تكون هناك اختلافات كبيرة في النظاميات الإدارية لشركتين تقومان بنفس الوظيفة.

مستوى التمثيل هو المستوى الذي يستخدم القوة / المصدر التي تنتجها الإرادة.

كيف ستستخدم هذه المرحلة هذه القوة؟ استنادا إلى مفهوم ملفوق مع فهم خاطئ يمكن أن القول من المسؤولية التي منحتها الإرادة لنفسها. و مع ذلك، فمن المؤكد أن المسؤولية غير قابلة للتحويل. لأنه إذا كانت المسؤولية أمر يمكن تفويضه، يمكن للأشخاص الذين تم تفويض المسؤولية إليهم أن يديروا الأعمال بنفس الشكل. المفاهيم مثل عدم الانتظام، الفساد، الترخيص و الجدارة لن تكون على جدول أعمالنا.

يأخذ مستوى التمثيل سلطته من عنصرين رئيسيين: أولا القواعد و الإجراءات و المبادئ و اللوائح و التخطيط و الميزانية، فضلاً عن القواعد و المنظمات التقييدية و الوصفية التي وضعت في المنظمة على مر السنين و معروفة من قبل العامة؛ أما الثانية من المهارات البشرية و المكتسبات التي حصل عليها من التعليم و التدريس و التحصيل.

أولئك الذين لديهم هذه المهارات يطلق عليهم اسم الرجال / البيروقراطيين. إذن، من الذي يحدد القواعد المكتوبة؟ من يؤكد؟ من الذي يوفر شرعية الرجال؟ هنا في مرحلة التمثيل يظهر أمامنا مفهوم أعلى: المجلس/ مجلس الإدارة/ الهيئة العليا / مجلس الأمناء / مجلس الإدارة…

اليوم، مجلس الإدارة كونها أعلى هيئة لاتخاذ القرار هي الوحدات التي يتم تمثيل الشركات فيها في اتجاه الشركة، من التدقيق، و من وضع التشريعات الداخلية، إلى تمثيل و إلزام الشركة ضد العالم الخارجي. في الواقع في جميع الشركات تظهر الإرادة في أصحاب الأسهم و أصحاب الحق: يتجلى التمثيل في مستويات القائد و المجلس و الرجال.

في الشركات اليوم تنشأ المشكلة من حقيقة أن العلاقة بين الإرادة و مستويات التمثيل غير محددة ضمن الحدود الشرعية و بعبارة أخرى عدم اليقين في هذه العلاقات.

المستوى الثالث هو مستوى الأهلية / التخصص / المستوى المهني. هذه هي المرحلة التي تتم فيها الأعمال و يتم إنفاق الموارد و يتم الحصول على النتائج. تقريبا جميع القواعد / المعايير في هذه المرحلة هي عالمية. إن تأثرها من ديناميكيات الشركة و ثقافتها منخفضة للغاية. في الوقت الحاضر وصلت معايير أي منتج أو حتى مراحل الإنتاج و خصائص أرباب المهنة التي ستحقق هذا الإنتاج بسرعة إلى المعايير العالمية.

رب المهنة يمر بدورة للحصول على الحق في ممارسة هذه المهنة. و بعبارة أخرى، فإن مهنة رب المهنة في السلطة التنفيذية لا تزال في المهنة.

أكبر مشكلة في المؤسسات التجارية اليوم هي اختفاء مشروعية القرار الناتج عن فجوة المعلومات أو اختلافات المعلومات. عكس القرار هو التضحية. القرار في مسألة أو فكرة ما يعني التضحية بالآخرين. التضحية لا تعني التجاهل. الأشياء التي ضحيت به هو عناصر تعرفه بالفعل  ربما كنت تختبره أو تبحث عنه و تحلله و تؤمن بأنه يجب عليك الابتعاد عنه.

القرار يمكن في اتخاذ القرار. لأن القرار موجودة مع العناصر الأخرى التي ستضحي بها: الحياة التجارية في حلقة مع الطبيعة التي تغذي بعضها البعض المتداخلة للآلاف من العناصر. تتطلب قراراتك الاحتفاظ ببعض هذه العناصر إلى حد معين و استبعاد الآخرين. و مع ذلك، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن ما تمسك به و استبعدته متشابك. القرار هو أن تقرر ما يجب التضحية به، شريطة أن يكون ذلك في حكمها.

يرتبط مفهوم شرعية القرار بالقدرة على القياس و قابلية القياس و قوة النفوذ لمجال تأثير القرار. لذلك، لا يمكن اتخاذ قرارات بدون علم. يجب أن يتم إنتاج المعلومات المطلوبة للمؤسسات باستمرار. إن مكتسبات و خبرة الشركة لا تكون ذات قيمة إلا عندما يتم تزويدها بمعرفة مستمرة. على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الخبرة ليست تراكماً سابقاً، و لكنها قيمة تعمل اليوم. “الشيء” الذي تم فصل ارتباطه عن اليوم لا يكون التجربة و لكن يكون الذكرى. المكتسبات (تراكم) تتعلق بالمستقبل. الشيء الذي لا يمكن أن يٌحمل إلى المستقبل و الذي لا يعمل في بناء المستقبل ليس المكتسبات إنما هي الكيس الصفراء.

يتم توفير شرعية القرار على ثلاث مراحل.  (١) يجب أن تكون أسباب القرارات مفتوحة و مبنية على المعلومات، (٢) يتخذ من قبل السلطة المختصة و (٣) عن طريق التشاور.

إنها المجموعة الكاملة من الإجراءات و المبادئ و القواعد و الأساليب اللازمة لاختراق السياسات التي وافقت عليها الإرادة إلى المنظمة.

يستخدم الإرادة قوة المراقبة و التدخل من خلال المعايير. لذلك، باستثناء المعايير المهنية، بغض النظر عمن هو في المنظمة يجب أن تكون المعايير ثابتة و في مراقبة الإرادة. في الواقع، المعايير هي تحليل السياسات. يجب أن تخترق هذه المعايير جميع المستويات في المنظمة و يجب على العملاء و الموردين أيضا معرفة هذه المعايير.  مثلا في معيار الإدارة المالية، يجب أن تكون هناك سياسة أساسية (الاقتراض غير مقبول ؛ الاقتراض الذي يتجاوز 30٪ من متوسط الربح للسنوات الخمس الماضية غير مقبول، و ما إلى ذلك) و من أجل الحصول على مثل هذا النظام، يجب أن يكون الانتظام مستمراً. المعايير خاصة بكل شركة، و ليس هناك معيار عام. لأن كل شركة لها ثقافتها الخاصة و ترتبط مباشرة بتطبيق المعيار.